تجارتخانة جمشیدیان

شکل‌گیری تجارتخانة جمشیدیان

جلیل نائبیان    جواد علیپور سیلاب

 

پیدایش و استقرار وضعیت نیمه استعماری و وابستگی اقتصاد کشور به بازار‌های جهانی همراه با رشد مداوم و شتابان بازرگانی خارجی در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری نه تنها تجار و سرمایه‌داران را به بازار‌های بِکر و قابل توسعة ایران جلب کرد، بلکه تجار ایرانی را نیز، که در گذشته بیشتر در بازار‌های محدود محلی فعالیت داشتند، به تحرک درآورد و به گسترش فعالیت‌های خود واداشت. در این میان، تجار و شرکت‌های خارجی در به حرکت در‌آوردن چرخ‌های بازرگانی خارجی، که به نوبة خود نیازمند دگرگونی‌ها و همسازی‌هایی در اقتصاد سنتی جامعة ایرانی بود، تأثیر زیادی داشتند و در واقع، نقش محرک و الگو را برای تجار ایرانی ایفا می‌کردند. توجه تجار خارجی به فروش مواد خام ایرانی، تجار ایرانی را به فعالیت در این زمینه تشویق کرد (اشرف، ۱۳۵۹: ۷۳)

گسترش فعالیت‌های بازرگانی و تجارت خارجی سبب شد صرافی و بانکداری رونق یابد و چند مؤسسة بزرگ ایرانی به این رشته روی آورند و اهمیت پیدا کنند؛ اما چون در ایران تخصص در فعالیت‌های تجارتی کمتر مورد توجه بود، بسیاری از تجار و شرکت‌ها امور تجارتی و صرافی را با هم انجام می‌دادند. از این رو، مؤسسات صرافی که در آن زمان تشکیل شد به تجارت خارجی و حتی تولید مواد خام برای صادرات خود اقدام می‌نمودند (همان: ۷۷-۷۸). به دنبال رشد تجارت بین جنوب ایران و هند در قرن نوزدهم، وضعیت زرتشتیان ایران بهبود یافت. از جمله تعدادی از آنان در یزد و تجارت آن شهر اهمیت پیدا کردند که این در نتیجة تماس روزافزون با پارسیان مرفه، تاجر و تحصیل کردة شهر بمبئی بود (عیسوی، ۱۳۶۱‌:۹۶). در این میان، زرتشتیان ایران چندین تجارتخانه برپا کردند که تجارتخانه‌های جمشیدیان، جهانیان و یگانگی اعتبار بیشتری داشتند؛ به‌گونه‌ای که در میان مردم و حتی هیأت حاکمه نفوذ زیادی داشتند. جمشیدیان مهم‌ترینِ این تجارتخانه‌ها بود که در ادامه، به آن خواهیم پرداخت

از میان چهره‌های مهم و تأثیرگذار زرتشتیان در دورة قاجاریه ارباب جمشید بهمن جایگاهی ممتاز داشت. وی اولین زرتشتی ایرانی بود که توانست به مجلس شورای ملی راه یابد. در این کار، پشتوانة مالی او، که تجارتخانة قوی جمشیدیان بود، عاملی بس مهم می‌نمود.

ارباب جمشید در سال ۱۲۲۹ﻫ. ش/ ۱۲۶۷ ﻫ. ق/۱۸۵۰م در یزد به دنیا آمد. او همچون بیشتر کودکان زرتشتی کار خود را با اجیری در تجارتخانه‌های تجار آغاز و بدین طریق، مدت‌ها برای ارباب رستم مهربان کار کرد. پس از آن، وی خود دست به کار شد و در تهران و سرای مشیر خلوت۲ در حجره‌ای به کارهای تجاری، صرافی و بانکداری و علاوه بر آن، به کشاورزی مشغول گردید. (اشیدری، ۱۳۵۵‌: ۳۷۸؛ شهمردان،۱۳۳۰: ۴۳۲-۴۳۳)

شایان ذکر است که در دورة قاجار در بازار تهران علاوه بر اینکه حرفه‌های مختلف جایگاه خاص خود را داشتند، اقلیت‌های دینی هم دارای جایگاه ویژه‌ای بودند. ارمنیان کاروانسرای خاص خود را داشتند و «زرتشتی‌ها هم در سرای درازی دادوستد می‌کردند که بالای سر‌در اغلب دکان‌های آن تصاویری از صحنه‌های شاهنامة فردوسی نقاشی شده بود» (اورسل،۱۳۸۲: ۱۳۶).

ارباب جمشید در سال ۱۲۷۷ ﻫ.ش/۱۳۱۲ﻫ. ق/۱۸۹۴م با همراهی میرزا دینیار شهریار و اردشیر زارع رسماً تجارتخانة جمشیدیان را با دو شعبة تجاری و مِلکی در تهران به راه انداخت (امینی،۱۳۸۰‌:۹۲ به نقل از خاطرات اردشیر زارع: ۲/ ۱۲۷).۳ ارباب به کار بانکداری هم می‌پرداخت؛ بنابراین، با مردم و دولت طرف معامله بود. صرافی یا همان بانکداری وی قسمتی از خانة او بود که عدة زیادی کاتب، دستیار و شاگرد در آن کار می‌کردند (جکسن،۱۳۵۲:­۴۸۰؛ معتضد، ۱۳۶۶: ۶۴۰). پس از آنکه کار بازرگانی ارباب رونق گرفت، در شهر‌های قم، کاشان، اصفهان، یزد، شیراز، بندر‌عباس، کرمان، سیرجان، رفسنجان، بم، همدان و رشت نمایندگی‌هایی به‌وجود آورد. این امر محدود به داخل نشد و او در خارج از کشور نیز در بغداد، بمبئی، کلکته و پاریس نمایندگی‌هایی دایر کرد (اشیدری، ۱۳۵۵:‌۳۷۸؛ تاریخچه سی ساله بانک ملی، ۱۳۳۸: ۵۱؛ ترابی فارسانی،۱۳۸۴: ۷۵)

در آن زمان، ملکداری و سرمایه‌گذاری بر روی زمین مقرون به صرفه بود و سود سرشاری را عاید می‌کرد؛ بنابراین، ارباب جمشید متوجه آن رشته گردید و املاک زیادی را در نقاط مختلف ایران، به خصوص تهران، خراسان و فارس، خرید (تاریخچه سی ساله بانک ملی، ۱۳۳۸: ۵۱). اما این املاک همیشه بدون دردسر نبود و گاه مشکل‌ساز می‌شد. از جمله ملک‌هایی که خرید آن برای ارباب اسباب دردسر فراهم نمود قریة فرون‌آباد ورامین بود (امینی،۱۳۸۰: ۱۱۰-۱۱۳)

ارباب جمشید در امر حمل و نقل کشوری در دورة قاجار نقش مهمی داشت و انواع و اقسام کالاها را، که شامل توپ‌های جنگی و فشنگ هم می‌شد، در کشور، به‌خصوص در جنوب کشور، جابه‌جا می‌نمود. گماشتگان وی در شهر‌های مختلف به این کار رسیدگی می‌کردند (مغیث‌السلطنه،۱۳۶۲: ۶۷-۷۸ و ۷۹)

پشتوانة مالی و قدرت اقتصادی ارباب جمشید امتیاز بسیار بزرگی برای او محسوب می‌شد که در مواقع ضروری و به هنگام خطر به بهترین شکل ممکن از آن بهره می‌برد؛ برای نمونه، پیش از مشروطیت «ارباب جمشید، تاجر گبر، در طهران با زن عزیز‌السلطان (غلامعلی خان ملیجک ثانی)، تاج‌السلطنه،۴ که دختر شاه شهید۵ بود، ساز مراوده می‌زد و او را به باغ خود می‌آورد.» علاءالدوله، حاکم تهران، که به قساوت و بیرحمی و اخاذی میان حکام شهرت داشت، چون از این موضوع خبردار شد، به خانة ارباب رفت و او را گرفت و برد. ارباب هم «شبانه بیست و پنج هزار تومان می‌دهد و خلاص می‌شود» (سپهر، ۱۳۶۸، کتاب دوم: ۲۷۱- ۲۷۲‌‌؛ بهرامی،۱۳۶۳: ۶۶-۶۷)

شاهان قاجار و اعتماد به ارباب جمشید

به‌ واسطة صحت عمل و جدیت در کار و پشتکار در امر تجارت، طایفة زرتشتیه مورد وثوق عامة ایرانیان بود و در اثر صحت عملی که در امر تجارت از خود ابراز نموده بودند اغلب اعیان و رجال مملکت متوجه اینان گشته و نقدینة خود را نزد آنان به مرابحه یا امانت می‌گذاشتند و اغلب اوقات که احتیاج پیدا می‌کردند وجوهی را از زرتشتیان به مرابحه می‌گرفتند (تهرانی، ۱۳۷۹: ۴۸۸-۴۸۹) و این دلیلی بود از برای بهبود وضعیت زرتشتیان ایران

ارباب جمشید هم به‌عنوان یک تاجر و صراف زرتشتی مورد اعتماد شاهان قاجار بود. در دوران حکومت مظفرالدین شاه، وی عهده‌دار حواله‌های مالی شاه بود که طبق سند مخصوص، یک ادارة درباری آنها را صادر می‌نمود. مظفرالدین شاه بنابر اعتماد زیادی که به ارباب داشت حوالة عریضه‌های تقدیمی را به نام تجارتخانة او صادر می‌کرد. «وجوهی هم‌ که برای این مصارف لازم بود در نزد ارباب جمشید، که بزرگ‌ترین و معتمد‌ترین صراف آن زمان بود، قبلاً ودیعه گذارده شده بود و ارباب جمشید مثل یکی از بانک‌ها حساب آن را مرتب می‌ساخت. حتی در یک موقعی که خزانة دولت وجه به اندازة کافی نداشت و حواله‌های صرف جیب معطل مانده بود، شاه از محل ذخیره، که مقداری پول طلا در آنجا بود، یکصد هزار، دو اشرفی برای ارباب جمشید فرستاد که حواله‌های معوق را بدون تعویق تأدیه نماید» (بهرامی،۱۳۶۳:‌۶۱-۶۲). این اعتبار وی در دربار شاهنشاهی عاملی بود برای نفوذ زرتشتیان تا از این طریق بتوانند عرض حال‌های خود را به دست شاه برسانند. علاوه بر این، درست‌کاری و امانتداری ارباب در بالا بردن اعتبار وی نقش بسزایی داشت. اعتبار او به حدی بود که ایرانیان (حتی مسلمانان) «به شرافت و درستی‌اش ایمان دارند و این چیزیست که کمتر صراف و بانکداری شایستة آنست» (جکسن، ۱۳۵۲: ۴۷۹)

اعتبار ارباب جمشید تا بدان حد بالا رفت که در سال ۱۲۸۲ﻫ.ش/۱۳۲۱ﻫ.ق/۱۹۰۳م مظفرالدین شاه او را به لقب رئیس التجاری زرتشتیان سرفراز و به دریافت نشان، شال و جبه مفتخر کرد (اشیدری، ۱۳۵۵: ۳۷۸). مظفرالدین شاه هوای او را داشت. برای نمونه، صحافباشی پولی از ارباب گرفته و در عوض، خانة عیالش را به عنوان رهن یا بیع۶ گذاشته بود. چون در موعد مقرر از عهدة پرداخت بدهی بر‌نیامد، ارباب در مقام تصرف خانة او برآمد. بدین خاطر در ربیع‌الثانی ۱۳۲۴ﻫ.ق، صحافباشی عریضه‌ای به خدمت مظفرالدین شاه فرستاد و در‌خواست کرد تا برای پرداخت بدهی مهلتی به او داده شود؛ اما جواب شاه بسیار جالب بود: «جناب اشرف اتابک اعظم صحافباشی را زنجیر کنید تا طلب ارباب جمشید را بپردازد.» بدین گونه بود که صحافباشی به زندان افتاد؛ اما به‌ وساطت بعضی آقایان علما آزاد گردید و عاقبت آن شد که خانة خود را واگذار کرد و از ایران خارج شد (ناظم‌الاسلام کرمانی، ۱۳۴۶:‌۱۹۳)

علاوه بر مظفرالدین شاه، عمال حکومتی هم کمال توجه را به کارهای ارباب داشتند و تا آنجا که می‌توانستند کمک حال او بودند و اگر ارباب در وصول بدهی‌هایش با مشکل روبه‌رو می‌شد،کارگزاری‌های خارجهمسأله را پی‌گیری می‌نمودند تا طلب او هرچه زودتر پرداخت شود (مرکز اسناد وزارت امور خارجه، ۱۳۲۴: کارتن ۱۳، پرونده ۵، برگ ۰۸۰)

ارباب جمشید و نقش او در دوران مشروطه تا ورشکستگی تجارتخانه جمشیدیان

ارباب جمشید همکاری چندانی با مبارزان راه مشروطیت نداشت. در دوم جمادی‌الاول ۱۳۲۴ﻫ.ق که دومین تحصن علیه مظفر‌الدین شاه به‌دلیل عملی نشدن خواسته‌های پیشین صورت گرفت، روحانیون به رهبری سیدین به سوی قم حرکت نمودند و در حرم حضرت عبد‌العظیم بست نشستند. در هنگام مهاجرت، آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله طباطبایی متوجه کم پولی‌شان شدند و تعدادی را به شهر فرستادند تا به هر طریقی که بتوانند وجوهی را تهیه نمایند. میرزا محمد صادق، پسر آیت‌الله طباطبایی، از جملة آن اشخاص بود. او ابتدا به سراغ بانک روس رفت؛ اما بانک در عوض قرض گرو خواست، در حالی که پیشتر ملاها اگر پولی از بانک می‌گرفتند بدون گرو می‌دادند. پس ناامید به سوی ارباب جمشید رفت؛ اما او هم قبول نکرد و ترس از عین‌الدوله را بهانه نمود و گفت: اگر پولی هم بدهید که حواله و برات بدهم، قبول نخواهم کرد (ناظم‌الاسلام کرمانی،۱۳۴۶:‌۲۶۲-۲۶۳). به‌نظر می‌رسد که ارباب جمشید در آن دوران حالت انفعالی داشت و به پیروزی مشروطه‌طلبان چندان امیدوار نبود؛ اما به ثمر رسیدن مشروطیت وضعیت او را هم دگرگون ساخت.

ارباب جمشید نمایندة زرتشتیان در مجلس شورای ملی

با پیروزی جنبش مشروطیت و شکل‌گیری مجلس شورای ملی، به انتخاب  نماینده‌ای برای اقلیت‌های دینی توجه شد. از این حق داشتن وکیل که ارامنه و یهود به دو عالم بزرگ؛ یعنی، طباطبایی و بهبهانی واگذار کردند، زرتشتیان استفاده نمودند و ارباب جمشید را به عنوان نماینده به مجلس فرستادند (تقی‌زاده، ۱۳۳۶: ۱۱). انتخاب ارباب جمشید به نمایندگی زرتشتیان در مجلس شورای ملی، مسائل پشت پرده‌ای هم داشت. او با کمک سیدعبدالله بهبهانی به این مهم دست یافت و در این راه، مبالغی تسلیم بهبهانی و حواشی او نمود تا با او مخالفتی نشود و بدین صورت: «در ایران اولین کسی که کرسی نمایندگی را با پول به دست آورد همین ارباب جمشید، بازرگان مرابحه‌کار۷ بود (صفایی،۱۳۶۳: ۱/ ۲۱۳). مهدی بامداد نیز این گفته را تأیید می‌کند. وی از زبان خود ارباب جمشید چنین نقل می‌نماید: «در آغاز تأسیس مشروطیت و تدوین قانون اساسی بعضی از نمایندگان چندان تمایلی نداشتند که زرتشتیان نماینده‌ای در مجلس شورای ملی داشته باشند. من [منظور ارباب جمشید است] پول زیادی به عبدالله بهبهانی، که متنفذ‌ترین فرد در مجلس بود، دادم تا اینکه بالاخره او راضی شد و اعمال نفوذ کرد که زرتشتیان نماینده داشته باشند» (بامداد،۱۳۸۴: ۲۱۶). بدین ترتیب، در نظامنامة انتخاباتی که مردم را به شش گروه شاهزادگان، قاجاریان، علما و طلبه‌ها، اعیان و بازرگانان، زمینداران و کشاورزان، و پیشه‌وران تقسیم می‌نمود، ارباب جمشید به‌عنوان نمایندة اقلیت زرتشتی روانة مجلس شورای ملی گردید (کسروی، ۱۳۸۵: ۱۸۱؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، ۱۳۴۶: ۳۴۳-۳۴۴؛ مشهوری، ۱۳۸۱: ۲ /۵۹).۸

انتخاب ارباب جمشید به نمایندگی مجلس شورای ملی تبریکاتِ زرتشتیان را به‌دنبال داشت. شهرهایی که زرتشتیان آن پیام تبریک فرستادند عبارت بودند از: قم، کاشان، بم، اصفهان، کرمان، یزد و شیراز. آنها در تلگرافات خود از اینکه این حق به آنها داده شده بود تا نماینده‌ای در مجلس داشته باشند از شاه تشکر کردند. مشیرالدوله، وزیر امور خارجه، هم ضمن اظهار خشنودی شاه از تلگراف‌ها، به آنها امیدواری داد که امنیت و راحتی آنان روز به ‌روز بیشتر گردد. این تبریکات به زرتشتیان داخل محدود نگردید، بلکه از لندن هم پیامی مخابره شد: «حضور مبارک اعلیحضرت شاهنشاه عرضه می‌دارد از اینکه ارباب جمشید را به‌نمایندگی زرتشتیان انتخاب فرموده‌اند که به‌ جزئیت دارالشورای ملی مفتخر می‌باشند عرض تشکر و وجد نموده، مستدعی است عرض تشکرات صمیمی بنده و جماعت زرتشتی را بپذیرند. دادابهآی نوروز جی».۹مشیرالدوله هم در جواب اظهار تشکر نمود (حبل‌المتین، ۱۳۸۳، ج۴، س۱۴، ش۲۴: ۱۸-۲۱). ارباب جمشید در مجلس به همراه میرزا ابوالحسن خان معاضد‌السلطنه (پیرنیا) و محقق‌الدوله سمت کار‌پردازی یا مباشرت مجلس را بر‌عهده گرفت (سفری،۱۳۷۰: ۴۸۷)

از مهم‌ترین مواردی که در مجلس اول در مورد آن اقداماتی صورت گرفت ولی به نتیجه نینجامید تلاش مجلسیان برای تشکیل بانک ملی بود. ماجرا از این قرار بود که در پی سومین درخواست دولت برای دریافت وام از کشورهای خارجی، همهمه‌ای در مجلس به‌راه افتاد و گروهی موافقت و گروهی از جمله بازرگانان مخالفت نمودند. سرانجام قرار شد که دولت پَرَک دهد تا نمایندگان خود بانکی برپا نمایند و از سرمایة آن به دولت وام دهند. بدین ترتیب، بازرگانانی چون حاجی معین‌التجار، حاجی محمداسماعیل و ارباب جمشید بنیاد بانک ملی را برعهده گرفتند (کسروی، ۱۳۸۵: ۱۸۹-۱۹۲؛ مغیث‌السلطنه، ۱۳۶۲:‌۱۵۰). در ذیحجة ۱۳۲۴ﻫ.ق، فرمان تأسیس بانک ملی صادر شد که براساس دوازده فصل می‌بایست شروع به‌کار می‌کرد. در اصل یک آمده بود که تبعة ایران می‌توانند سهیم باشند؛ بدین گونه، راه برای فعالیت اقلیت‌های مذهبی نیز هموار می‌شد (هدایت، ۱۳۶۳: ۳ و۴/ ۱۷۵). صلاح دانسته شد تا اهالی ایران در آن بانک شرکت داشته باشند و هر کس به‌قدر قوه و همت وطن‌پرستی خود وجهی به‌عنوان سرمایة شراکتی در بانک بگذارد و قبض و سهام دریافت نماید که بانک با این سرمایه داد و ستد کند. حجره‌های ارباب جمشید، تومانیاس، حاج امین‌الضرب، حاج محمداسماعیل آقا تبریزی و حاجی باقر آقا صراف تبریزی محل‌هایی بود که وجه را دریافت می‌نمودند (ناظم‌الاسلام کرمانی، ۱۳۴۹:‌۱۹؛ حبل‌المتین، ۱۳۸۳، ج۱۱، س۱۴، ش۲۱، ۲۱ ذوالقعده۱۳۲۴/ ۶جنوری۱۹۰۷: ۶). همچنین مبالغی برای اشخاص معتبر معین شد که بپردازند که از جمله دویست هزار برای ارباب جمشید در نظر گرفته شد(اوراق تازه‌یاب مشروطیت، ۱۳۵۹: ۳۹۶؛ تهرانی، ۱۳۷۹:‌۳۶۳-۳۶۴). افزون ابر اینکه بسیاری از ایرانیان برای تأسیس بانک کمک کردند، از قفقاز، هندوستان و استانبول نیز همراهی‌هایی صورت گرفت (کسروی، ۱۳۸۵: ۱۹۵). حبل‌المتین هم در نوشته‌ای پر‌شور از زرتشتیان هند خواست که این فرصت را از دست ندهند و سهام خود را از عمدة ‌التجار خدابنده رستم، که وکالت تجارتخانة جمشیدیان را داشت، بخرند تا او وجه آن را به ایران بفرستد. در ضمن تشویق نمودند که نام اشخاصی را که سهام بخرند در روزنامه چاپ خواهند نمود (حبل‌المتین، ۱۳۸۳، ج۱۱، س۱۴، ش۲۱، ۲۱ ذوالقعده ۱۳۲۴/ ۶ جنوری ۱۹۰۷: ۵-۸). تجارتخانة جهانیان هم از پیشقدمان ایجاد بانک ملی بود. پیش‌بینی می‌شد که با دعوت عده‌ای از بانکداران پارسی هند این اندیشه عملی شود؛ ولی قتل ارباب پرویز شاهجهان در ۱۳ فوریة ۱۹۰۷م/۲۹ ذی‌الحجة ۱۳۲۴ﻫ.ق نه تنها جهانیان را ناامید کرد، بلکه پارسیان را هم از اقدام احتمالی‌شان منصرف نمود. این اقدام حتی علما را عزادار ساخت (براون، ۱۳۳۸‌:۱۴۲-۱۴۳؛ شهمردان، ۱۳۳۰: ۴۶۹؛ جنوب، ۱۳۷۱، س اول، ش ۱۲، ۱۰ ربیع‌الاول ۱۳۲۹: ۴؛ خاطرات کیخسرو شاهرخ،۱۳۸۱: ۶۴). ملاحظه می‌شود که به دست آوردن چنین اعتمادی در دوره‌ای که هنوز روابط صحیحی بین مسلمانان و پیروان دیگر عقاید در ایران به وجود نیامده بود، محصول سال‌ها صداقت و درستکاری تاجران زرتشتی در زمان قاجاریه بود که البته با صرف مبالغ هنگفت مادی و معنوی صورت گرفته بود.

در مجلس اول چندان تحرکی از سوی ارباب جمشید مشاهده نشد که احتمالاً به این دلایل بود:

۱.گرفتاری‌های اقتصادی و بازرگانی 

۲. سواد کم وی

۳. طبع آرام او. در دورة دوم مجلس شورای ملی هم ارباب کیخسرو شاهرخ جای او را گرفت

پس از سقوط مجلس شورای ملی و در دورة استبداد صغیر، ارباب جمشید نه تنها مغضوب محمد علی‌شاه واقع نشد، بلکه طی فرمانی به تاریخ ذی‌الحجة ۱۳۲۶ﻫ.ق/ ۱۹۰۸م به ریاست مخزن نظامی منصوب گردید: «تا ملبوس و ملزومات قشون ظفرنمون رکاب و سرحدات را تهیه نموده و در مخزن همه وقت ملبوس موجود و جهت ذخیره حاضر نماید که در موقع لزوم و مأموریت، اسباب تعطیلی فراهم نیاید» (اشیدری، ۱۳۵۵: ۳۷۹). از این تاریخ به مدت ده سال عمل مخزن با او بود (چهره‌نما، ۱۳۸۵: ج۴، س۱۴، ش۳۹: ۱۱) و حوالجات پرداختی بانک شاهنشاهی به وزارت جنگ برای تهیة ملبوس و چادر و امور اداری و مالی آن تجارتخانه و قشون سیار در وجه او صادر می‌شد (سازمان اسناد ملی ایران، شماره ردیف ۲۴۰۰۰۰۴۳۴). این روند تا زمان ورشکستگی ارباب ادامه داشت؛ اما به‌دنبال ورشکستگی مشکلاتی به وجود آمد. در سال ۱۳۳۳ﻫ.ق/۱۹۱۴م، ارباب دوباره مورد اعتماد وزارت جنگ قرار گرفت و به عنوان تهیه کنندة ملبوس لشکر انتخاب گردید؛ اما چون بانک از ارباب طلبکار بود و احتمال داشت که از بابت حساب او شمرده شود، صدور حواله و چک به نام او مشکل می‌نمود (همان، شماره ردیف ۲۴۰۰۰۸۴۲۹)

چگونگی ورشکستگی جمشیدیان

حال که تا اندازه‌ای با ارباب و اقدامات او آشنا شدیم به بررسی وضعیت تجارتخانة او پس از مشروطیت می‌پردازیم. در سلسله مکتوباتی که خود ارباب به روزنامة چهره‌نما در مصر فرستاد به خوبی به چگونگی آن اشاره شده است. او در این نوشته‌ها عللی را برشمرد که باعث ایجاد رکود و وارد آمدن خسارت به تجارتخانة وی شد. او بدین‌ صورت شروع می‌کند: «پس از آنکه مشروطیت پاگرفت و دولت مستقله مبدل به دولت مشروطه گردید، به واسطة درگیری‌ها و زدوخورد بین دولت و اشرار، راه‌ها ناامن و نامطمئن شدند و بدین علت، باب مراوده بین تجارتخانة مرکزی و ولایات مسدود گردید و پول به تجارتخانه‌ها نمی‌رسید و نیز به دلیل تاخت و تاز اشرار بیشتر املاک و دهات بنده به تاراج رفت.» چنانکه پیشتر اشاره کردیم ارباب زمیندار بود و بدین صورت، ضرری هنگفت از حیث اختلال در کار تجارت و ملک و مبلغ معتنابهی که به عناوین مختلف از او گرفتند به او وارد آمد(چهره‌نما، ۱۳۸۵، ج۴، س۱۴، ش ۳۶‌: ۱۱). گفتة اخیر ارباب را گزارش سفیر روسیه در تهران تأیید می‌کند. براساس گزارش او، پس از مشروطه وضعیت امنیت در کشور چندان خوب نبود و فعالیت‌های انجمن‌های سری بیشتر شده بود. آنها اشخاص را به قتل و اخاذی تهدید می‌نمودند. ارباب جمشید هم از این تهدیدها بی‌نصیب نماند و با تهدید از او حدود ده هزار تومان گرفتند (کتاب نارنجی،۱۳۶۶: ۲۱۹). این دلایل علت اصلی رکود و ورشکستگی تجارتخانة جمشیدیان نبود، بلکه علت از جای دیگری بود و ضربه به دست یک بیگانه و آن هم از سوی بانک استقراضی روس وارد آمد

شایان ذکر است که ارباب جمشید مدت زیادی با بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی معامله می‌کرد و خطراتی را که معاملات غیر‌منقول برای مؤسسات صرافی داشت نادیده می‌گرفت. بانک‌های مزبور همواره تسهیلاتی در اعطای اعتبارات و تمدید مهلت پرداخت قائل می‌شدند و به‌همین خاطر، ارباب با اتکا به قدرت مالی و اعتبار خود وام‌های بزرگی را از بانک استقراضی روس با ربح چهار درصد و با ربح هشت درصد از بانک شاهنشاهی گرفت (شهمردان، ۱۳۶۰: ۴۴۴)؛ اما درسال ۳۳۱ﻫ.ق/۱۹۱۲-۱۹۱۱م بانک استقراضی روس مهلت را تمدید نکرد و به بهانة طلب از تجارتخانه «بدون اطلاع به تجارتخانه و اظهار به دولت عِلیة ایران مستقیماً بدون جهت و غیرحق و با وجود داشتن تأمین، خودسرانه شعبات تجارتخانه را در ایالات و ولایات توقیف و پاره‌ای از املاک را تصرف نمود». این توقیف اموال ۲۱ ماه به طول انجامید(چهره‌نما، ۱۳۸۵، ج۴، س۱۴، ش۳۹: ۱۰) و در طول این مدت و در اثر آن اقدام مبلغ سه کُرور(هر کرور پانصد هزار) تومان و مبلغ هنگفت دیگری از بابت سوخت مطالبات به تجارتخانه ضرر وارد آمد. بدین معنا که در پی اقدام بانک، بدهکاران تجارتخانه از دادن بدهی‌های خود سر باز زدند و طلبکاران برای وصول طلبشان فشار آوردند و از این رهگذر، خسارت زیادی به ارباب رسید. ارباب که درمانده بود، ناچار عرض تظلم و دادخواهی خود را به دربار برد و در منزل رئیس‌الوزرا؛ یعنی، «پرنس علاءالسلطنه» متحصن شد و از اقدامات قانون‌شکنانة بانک دادخواهی نمود. دولت پذیرفت و با سفارت روس مذاکره نمود. قرار بر این شد که در وزارت خارجه کمیسیونی تشکیل شود و به این موضوع رسیدگی کند و پس از آن، نظریات خود را به دولت عرضه بدارد (همان، ج۴، س۱۴، ش۳۶: ۱۲)

در هجدهم ربیع‌الاول۱۳۳۱ﻫ.ق، کمیسیون برای رسیدگی به دادخواهی ارباب تشکیل گردید. اعضای آن عبارت بودند از: حاجی سید نصرالله، حاجی شیخ اسمعیل رشتی، ذکاءالملک، حکیم‌الملک، مهندس‌الممالک، معین‌التجار بوشهری و میرزا کیخسرو شاهرخ به عنوان نمایندة ارباب جمشید. پس از بررسی، این اعضا نظر خود را در پنج بند به هیأت دولت پیشنهاد نمودند: «۱. رسیدگی به صحت کلیة صورت داد و ستد و دارایی ارباب جمشید ۲. ترتیب اصلاح عمل بانک استقراضی به ارباب و طریق تأدیة آن ۳. نقشة وصول مطالبات ارباب جمشید۱۰ ۴. ترتیب تأدیة مطالبات ارباب جمشید و ۵. نقشة اداره کردن مشارالیه امور خود را»(همان:۱۳-۱۴)

پس از انجام تحقیقات معلوم گردید ارباب در املاکی که در تأمین بانک روسی بود هیچ مداخله‌ای انجام نداد و تأکید شد: «اقدام بانک استقراضی روس در توقیف بعضی ادارات و املاک ارباب جمشید به عنوان اینکه یحتمل از آن املاک جایی دیگر به مصرف رسانیده باشند به‌کلی بی‌موضوع و غیر‌حق بوده و این کار علاوه بر اینکه به اعتبارات ارباب لطمه زده، بلکه خسارتی عمده هم متوجه اشخاصی نموده که طرف حساب با ارباب بوده‌اند. لذا بانک باید در مقابل این اقدامی که نموده جبران کافی بنماید». اعضای این کمیسیون دو راه برای جبران خسارت پیشنهاد کردند که مسأله یا از طریق قانون یا به صورت دوستانه ختم شود و این را به تصمیم دولت منوط دانستند؛ ولی خود بر جنبة دوستانة آن تأکید نمودند (همان: ۱۴- ۱۵). همچنین قرار بر این شد که بین جمشیدیان و بانک در وزارت‌خارجه محاکمه‌ای به‌عمل آید و جبران خسارت وارده بشود (همان، ج۴، س۱۴، ش۳۷: ۹).

مجلس محاکمه با حضور دو طرف در وزارت امور خارجه برگزار گردید. نمایندگان روسی حاضر در جلسه سابلین، شارژدافر روس؛ مسیو اشتریتر، جنرال قنسول روس؛ مسیو لیفسکی، مترجم و نایب سفارت روس، و مسیو گورتن، رئیس بانک استقراضی روس، بودند. از طرف دولت ایران هم مشاور‌الملک، معاون وزیر خارجه، و ارباب کیخسرو، نمایندة ارباب جمشید، حضور داشتند. پس از بحث و جدل‌های فراوان با پیشنهاد رئیس بانک استقراضی روس، دولت ایران تأدیة قروض را قبول کرد (همان، ج ۴، س ۱۴، ش ۳۸: ۱۲-۱۳). روس‌ها برای عملی ساختن این پیشنهاد و خواستة خود از بعضی سیاستمداران ایرانی هم کمک گرفتند که نمونة بارز آنها وثوق‌الدوله بود. او در قبال مبالغی رشوه که از روس‌ها گرفت قرض ارباب جمشید را به گردن دولت انداخت (کمره‌ای،۱۳۸۴: ۱/ ۵۸۶)۱۱  و بدین صورت بود که بانک با دولت طرف شد. بانک تعهد کرد که املاک را از توقیف خارج نماید، مشروط بر آنکه دولت هیچ یک از این املاک را تا پایان قرارداد دولت با بانک به فروش نرساند و منتقل نکند (چهره‌نما، ۱۳۸۵، ج۴، س۱۴، ش۳۸: ۱۲-۱۴). چنانکه ملاحظه می‌شود عوامل بیگانه مذاکرات را بین خود انجام داده و به نتیجة دلخواهشان رسیده بودند. دولت ایران هم در مقابل آن هیچ کاری نمی‌توانست انجام دهد، بلکه خود دولتمردان ایرانی با گرفتن رشوه در پیشبرد اقدامات آنان دخیل بودند، چرا‌که جز به سود شخصی خود نمی‌اندیشیدند.

مطالباتی که دولت ایران از بابت قروض ارباب جمشید قبول نمود مربوط به دو بانک شاهنشاهی و استقراضی روس بود که می‌بایست در مدت چهل سال به‌انضمام فرع صدی چهار، صدی هشت و صدی شش می‌پرداخت. بدهی ارباب به بانک شاهنشاهی ۰۳۷/۲۰۲ تومان و چهار قران و به بانک روس هم شامل دو مبلغ بود: الف) ۳۷۹ /۸۷۲ تومان و هشت قران ب) ۳۴۰/۵۱۷ تومان و ۴۵۰/۷ دینار. با احتساب مبلغی که بانک تخفیف داد کل مبلغ بدهی به روس، دو کرور و دویست و شصت و چهار هزار و سیصد و چهل و هفت تومان و شش قران و هشتصد و پنجاه دینار شد که دولت می‌بایست در عوض آن، مبلغی در حدود چهار کرور و سیصد و نود و دو هزار و نهصد و هشتاد و شش تومان و یکهزار و هشتصد دینار اصلاً و فرعاً می‌پرداخت (همان، ج۴، س۱۴، ش۴۰: ۱۳)

اما مسأله به همین جا ختم نشد و بعداً در سال‌های ۱۳۳۷-۱۳۳۸ ﻫ.ق/۱۹۱۸م بین وزارت عدلیه (به‌عنوان جزیی از دولت که بدهی ارباب جمشید را قبول نموده بود) و بانک استقراضی بر سر املاک ارباب اختلافاتی پیش آمد. وزارت عدلیه در‌صدد توقیف این املاک برآمد که عبارت بودند از: «۱. عمارت کلوپ که فعلاً [در سال ۱۳۳۷ﻫ.ق] در اجارة گمرک است. ۲. یک‌ دست عمارت واقعه در سر کوچة ارباب جمشید ۳. باغ واقع در قلهک». در پی این اقدام، بانک استقراضی برای حفظ منافع خود و به این دلیل که این املاک وثیقه و تأمین بدهی ارباب جمشید به بانک بود دست به کار شد. این بانک موضوع را به وزارت خارجة ایران اطلاع داد و به ادارة محاکمات وزارت خارجه شکایت نمود و خواستار جلوگیری از این اقدام شد. وزارت عدلیه ضمن رد شکایت چنین جواب داد که برطبق مراسله، وزارت مالیه (خود) وثیقه و تأمین بدهی مشارالیه به بانک است. بنابراین، اظهارنظر بانک برای جلوگیری از توقیف و تأمین املاک کافی نیست و اگر بانک اعتراضی به این توقیف دارد و دلیل خود را مراسلة وزارت مالیه قرار می‌دهد، باید ادلة خود را به توسط آن اداره به محکمه پیشنهاد نماید تا هیأت محکمه به آن رسیدگی کند. سرانجام ادارة محاکمات از بانک خواست که سوابق را بفرستند تا اقدامات قانونی صورت گیرد (سازمان اسناد ملی ایران، شماره ردیف ۳۶۰۰۰۱۰۸۴). بدین ترتیب بود که مهم‌ترین تجارتخانة زرتشتیان ایران در دورة قاجار راه خود را به‌سوی نیستی پیمود؛ در حالی‌که هیچ خطایی انجام نداده بود و فقط دخالت یک نیروی خارجی و بیگانه به‌نام بانک استقراضی روس علت اصلی آن بود.

ورشستگی تجارتخانة جمشیدیان بیشتر تجارتخانه‌های خُردتر زرتشتیان را تحت تأثیر قرار داد. این تجارتخانه‌ها، که تازه وارد عرصة تجارت گردیده بودند، اغلب طرف معامله با ارباب جمشید بودند و در حقیقت کسانی بودند که شامل این ضرب‌المثل می‌شدند: «نمک خوردند و نمکدان شکستند». این اشخاص اغلب در تجارتخانة جمشیدیان مستخدم بودند و پس از آنکه اندک پولی به دست آوردند، ارباب را رها کردند و خود به فکر تأسیس تجارتخانه افتادند. این نوع اقدامات آنها بود که به اعتبار تجارتخانه‌های جمشیدیان و جهانیان لطمه وارد کرد (چهره‌نما، ۱۳۸۴، ج۳، س۹، ش۱۰: ۷). یکی از زرتشتیان موثق تهران در نامه‌ای به چهره‌نما به این تجارتخانه‌ها اشاره نموده است که عبارت بودند از: کیخسرو رستم کرمانی،۱۲ بهمن بهرام۱۳ (موسوم به‌خراشه)، شهریار خداداد منسوب به ساسانی،۱۴ رستم کاووسیان،۱۵ فرامرزیان۱۶ و حکیمیان۱۷ (همان: ۸-۱۰)